اخرى قبل 1 سنة
الناصرة-
تتكتم السلطات الإسرائيلية على قضية اعتقال النائب الأردني عماد العدوان منذ أيام عند جسر الملك حسين بعد ضبط كمية من السلاح والذهب في سيارته وفق تسريبات صحافية، فيما تواصل فرض أمر منع نشر على تفاصيل القضية. في المقابل، تدعو جهات إسرائيلية لتسويتها بدبلوماسية وهدوء خشية أن تنعكس سلبا على العلاقات الثنائية مع الأردن.
ونقلت مصادر صحافية إسرائيلية عن رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، دعوته النواب الأردنيين إلى عدم التطرق لقضية العدوان في تصريحات إعلامية، وذلك من أجل حماية مصالح أردنية عليا وضمان سلامة النائب العدوان، وعلى أمل سماع بشائر خير قريبا.
ويبدو أن ذلك جاء من أجل تحاشي تصريحات أردنية داعية لإطلاق سراح النائب، وتتسبب في تعقيد الأمور، خاصة أن حكومة الاحتلال تأخذ بالحسبان صورتها بعيون الإسرائيليين في كل حادثة، وتهتم بشعبيتها وتخشى المزاودات الداخلية عليها في حال أفرجت عن العدوان.
يشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية الرسمية في هذه القضية ما زالت ضئيلة، وآخرها لوزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين الذي قال يوم الثلاثاء، لموقع “واينت” الإخباري، إن حادثة العدوان لا علاقة لها بالأردن بشكل عام. وبذلك، حاول كوهين على ما يبدو منع نشوب أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن، خاصة أنها بقيت مأزومة طيلة سنوات كثيرة في ظل حكم بنيامين نتنياهو.
وتأخذ حكومة الاحتلال هذه أيضا بالحسبان وجود منظومة مصالح وحسابات وعلاقات مع الأردن، بدءا من الحرم القدسي الشريف والساحة الفلسطينية والحدود الطويلة في الجهة الشرقية، والممتدة على طول 300 كيلومتر.
وقال “واينت” نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن حادثة عماد العدوان “مقلقة”، ونوّهت لكونها محاولة تهريب كمية سلاح كبيرة نسبيا.
من جهته، قال كوهين إن “الموضوع ما زال قيد البحث، زاعما أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية مسبقا، ولذا أعتقد أن الموضوع لا علاقة له بالأردن بعمومها، بل هو عمليا جرم غير مسؤول، وأنا لا أريد توجيه إصبع الاتهام إلى الحكومة أو البرلمان في الأردن”.
كما اعتبر كوهين “تهريب السلاح أمرا خطيرا ننكب على فهمه”، وعندما سئل هل تسليم النائب العدوان للأردن، قال:”أولا ينبغي محاكمته وتدفيعه الثمن على فعلته الخطيرة التي لا يمكن أن تمر مرور الكرام”. وعندما سئل أيضا هل ستطلب إسرائيل من الأردن وعدا بأن تقوم محكمة أردنية بمحاكمة العدوان، قال كوهين إن “وزارة الخارجية وجهات أمنية تدير الاتصالات في هذه القضية”، لافتا إلى أن “القرارات ستتخذ فور انتهاء التحقيق ولكن بكل الأحوال نحن واثقون بضرورة محاكمته”.
ومقابل استمرار الضغط الشعبي في الأردن من أجل الإفراج عن النائب عماد عدوان المتهم في إسرائيل بمساندة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، قال معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إنه يجب عدم السماح للنائب العدوان بتعكير العلاقات مع الأردن. وقال الباحث البارز في المعهد المذكور عوديد عيران، إن “عضو البرلمان الأردني الذي أوقف على معبر الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعكر العلاقات بين إسرائيل والأردن التي هي متوترة أصلا”.
ولفت عيران في مقاله المنشور في موقع “المعهد” إلى أن الحادثة يجب أن تقلق الأردن وإسرائيل في آن معاً، ووحده التعاون الإستراتيجي بينهما يمكنه أن يخفف الضرر الدبلوماسي الذي لحق بالعلاقات. وبرأي عيران، يتعين على إسرائيل أن تعيد النظر في إجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية، لأن السؤال المطروح هنا: “ما الذي دفع النائب في البرلمان الأردني إلى الافتراض أنه قادر على الوصول بسيارته المليئة بالسلاح والذهب إلى معبر الحدود من دون أن يجري توقيفه؟ فإذا فعل ذلك لأنه تعلّم من تجربة الماضي كونه عضو في البرلمان أو يحمل جواز سفر خاصاً يجعله غير خاضع للتفتيش، فمن واجب إسرائيل تحديث الإجراءات لأن هذه الجوازات ليس لها أي أهمية ولا تمنح حاملها حصانة”. وتابع: “وحدهم الموظفون في إسرائيل المسجلون في وزارة الخارجية الإسرائيلية لديهم حصانة”.
وادّعى أنه على الأردن أن يسأل كيف ومتى حصل مواطن أردني وعضو في البرلمان على هذه الكميات من السلاح وإلى مَن كانت موجهة، وهل هناك تنظيم يقف وراء المحاولة التي جرى كبحها، وهل سبقها محاولات تهريب أخرى؟
واعتبر الباحث الإسرائيلي أنه من مصلحة البلدين أن تقوم جهة قضائية بمعالجة الموضوع ومحاكمة المشتبه فيه، من دون أن يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات بينهما، وأن السبيل إلى ذلك هو أن يطلب أعلى مستوى في الأردن من نظيره الإسرائيلي تسليم المتهم لمحاكمته في الأردن.
كما قال إن “ثمة قضية أخرى لها صلة بالحل المقترح، هي موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني على الإفراج عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1997 من دون محاكمتهم، وكذلك هناك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين دفاعاً عن نفسه، ولم يُحاكم في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية التي كما ذكرنا لا تنطبق على النائب في البرلمان الأردني”.
وخلص عيران للقول إن إسرائيل ستوفر على نفسها سنوات من المواجهات السياسية مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، ومن تظاهرات أبناء عشيرة النائب الأردني، لذلك يجب عليها منح المساعي الدبلوماسية فرصة لحل المشكلة.
“القدس العربي”:
